من أخبار حقوق الإنسان في سورية 15-09-2022

ديوان المستضعفين

اليونان مستمرة بانتهاك حقوق اللاجئين السوريين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-أيلول-2022
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن قيام السلطات اليونانية باتخاذ مستودع كبير قرب الحدود البرية التركية على نهر إيفروس، وتحويله إلى سجن سرّي يتم فيه اعتقال وتعذيب وسرقة المهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا، ولا سيما السوريون باتجاههم إلى أوروبا.
حيث قامت السلطات اليونان بتحويل مستودع في إحدى المناطق الزراعية بأطراف قرية تايتشيرو، ويبعد بضعة كيلومترات عن نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.
فقد تمكن أحد اللاجئين السوريين من إخفاء هاتفه بعد اعتقاله وقام بتصوير السجن بشكل سري، والذي يضم مجموعة من الزَنازين يُحتجز فيها اللاجئون ويجردون من ممتلكاتهم وثيابهم وأموالهم وأوراقهم الثبوتية ويتعرضون للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام والشراب قبل أن يرموا إلى الضفة المقابلة من النهر.
ويعتبر نهر “إيفروس” الممتد بطول 530 كيلومترًا، الطريق الواصل بين مدينة أدرنة في الجهة الشمالية الغربية من الجزء الأوروبي لتركيا واليونان، ما يجعله ممرًا لعشرات طالبي اللجوء.
فيديو حول الموضوع في هذه الصفحة: https://www.shrc.org/?p=37909

انتهاكات خطيرة متكررة
يتعرض اللاجئون السوريون إلى العديد من الانتهاكات من قبل السلطات اليونانية، أثناء محاولتهم عبور أراضيها باتجاه بلدان اللجوء. حيث تستخدم القوات اليونانية القوة المفرطة والذخيرة الحية والاحتجاز غير القانوني ضد طالبي اللجوء، وسلب ممتلكاتهم الشخصية ، وإجبارهم على العودة إلى تركيا من خلال قذفهم على الحدود بطرق غير إنسانية، وضربهم بشكل مبرح، وتكسير أطرافهم بالعصي والهراوات، واستخدام الكلاب البوليسية لتخويفهم.
كما وضعت السلطات اليونانية جهازين إلكترونيين قادرين على إصدار موجات صوتية قوية تتسبب بصم الآذان لاستخدامهما ضد اللاجئين الذين يحاولون العبور الى الأراضي اليونانية في منطقة مرج على الحدود مع تركيا. ويعمل الجهازان وفق الموجات الصوتية بعيدة المدى (LRAD)، والمستخدمة في المجالات المدنية والعسكرية في جميع أنحاء العالم، وتتسبب هذه الموجات بصم الآذان ومشاكل صحية أخرى عند استخدامها ضد الأشخاص.
تقارير حقوقية ترصد انتهاكات اليونان لحقوق اللاجئين
أكدت تقارير حقوقية متعددة أن القوات اليونانية تتعامل بعدوانية غير مبررة مع طالبي اللجوء، عبر استخدام أدوات حادة لإغراقهم مع قواربهم، وإطلاق النار والتهديد بالسلاح في عمليات الصد والإرجاع، ما يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن أدلة قوية توفرت تفيد بارتكاب اليونان انتهاكات حقوق الإنسان من خلال دفعها طالبي اللجوء نحو تركيا.
بينما أكدت منظمة العفو الدولية أن قوات الحدود اليونانية تحتجز مجموعات من اللاجئين والمهاجرين بأسلوب عنيف، وبصورة غير قانونية، ثم تعيدهم إلى تركيا على الفور، مما يخلّ بالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وأكدت هيومن رايتس ووتش إنه يتعيّن على اليونان والاتحاد الأوروبي وتركيا اتخاذ عدة خطوات عاجلة لمواجهة الاعتداءات عند الحدود اليونانية-التركية، وطالبت بتقريرها اليونان السماح بدخول الأشخاص الباحثين عن الحماية على حدودها، وتقييم طالبات لجوئهم بشكل عادل وفعّال. وأنه يتعيّن على المفوضية الأوروبية حث اليونان على إتاحة إجراءات اللجوء للأشخاص الذين يدخلون اليونان من تركيا بشكل غير نظامي، والكف عن عمليات الإعادة الجماعية إلى تركيا، والضغط على السلطات من أجل محاكمة المسؤولين المسيئين.
ودعت مفوّضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا اليونان إلى التحقيق في الادعاءات حول الاعتداءات اليونانية عند الحدود التركية، في ظلّ معلومات تشير إلى أن هذه الاعتداءات باتت “ممارسة راسخة”.
كما أن خوان لوبيز، رئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي أشار برسالة إلى مفوضي الهجرة وحقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، وفيرا جوروفا وإيلفا جوهانسون بأن عشرات الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية أعادتهم اليونان إلى تركيا من منطقة الحدود البرية لنهر ميريتش، مؤكداً أن الوضع تصاعد في الأشهر الأخيرة ،وأن “الخسائر في الأرواح، والمعاملة اللاإنسانية، والحرمان من الوصول إلى إجراءات اللجوء والإعادة القسرية بمشاركة مسؤولي الشرطة اليونانية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ودعا لوبيز مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تحمل المسؤولية وإدانة أي استخدام للعنف ضد طالبي اللجوء.

اعتداءات تنتهك القانون الدولي والأوربي لحقوق الإنسان
تشكل سياسات اليونان تجاه اللاجئين إخلالا بالتزاماتها القانونية الدولية حيث تنص المادة 14 من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد، والمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ،و المادتان الثانية والثالثة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان اللتان تنصان على الحق في الحياة لكل إنسان، دون إخضاعه للتعذيب أو معاملته بشكل مهين ،،كما تخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني والعرفي والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما أن عمليات الإعادة القسرية تنتهك العديد من معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر الطرد الجماعي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في طلب اللجوء بموجب قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي وميثاق الاتحاد الأوروبي.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول عنف السلطات اليونانية وممارساتها غير القانونية بحق طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا، والتحقيق حول سجون اللاجئين على الحدود
ونطالب السلطات اليونانية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والتوقف عن تهديد حياة اللاجئين السوريين الفارين عبر البر والبحر إلى أوروبا والسماح لهم بالعبور إلى مقصدهم لينالوا قسطاً من الأمان وليستأنفوا حياة مثمرة، وإطلاق سراح اللاجئين الموقوفين لديها فورا.
كما ندعو الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد آلية عملية للتعامل مع أزمة اللجوء، بما يضمن معاملة كريمة للاجئين، ومراقبة الانتهاكات التي تحصل في الدول المستقبلة لهم.
==============================
مجزرة مروعة ارتكبها الطيران الروسي في ريف إدلب الغربي راح ضحيتها العشرات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 8-أيلول-2022
ارتكب الطيران الحربي الروسي مجزرة جديدة ظهر اليوم الخميس 8 أيلول /سبتمبر 2022 ، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 15 شخصاً بينهم 4 أطفال.
حيث استهدف الطيران الروسي منشرة للحجارة ومنزل ملاصق لها، في قرية حفسرجة غربي إدلب بثلاث غارات جوية ما أدى لمقتل 7 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 10 آخرين بينهم 4 أطفال، أغلب الضحايا عمال في المنشرة.
كما شنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 10 غارات جوية على أطراف قرية الغفر في سهل الروج غربي إدلب، بالتزامن مع استهدف المنطقة بصاروخ أرض ـ أرض (9M79 Tochka) يحمل قنابل عنقودية نوع (9n24)، ما أدى لإصابة 5 أشخاص بجروح.
وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتشلت الجثث من تحت الأنقاض.
كما أصيبت امرأة بجروح جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية دير سنبل جنوبي إدلب، كما تعرضت قرى بينين وشنان لقصف مماثل دون وقوع إصابات.
وتجدر الإشارة بأن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية تتعرض بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات النظام وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
==============================
التقرير السنوي الثالث عشر لمرصد الذخائر العنقودية، ربع ضحايا الذخائر العنقودية في العالم وقعت في سوريا وما زالت الدولة الأسوأ في العالم
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية ومصدر أساسي للبيانات عن سوريا
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 7, 2022:
أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثالث عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم. ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في هذا التحالف الدولي، وتساهم في تزويد التحالف بشكل دوري بالبيانات التي يوثقها فريقنا العامل على الأرض في سوريا، والتي تتضمن معلومات عن الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ومكان وقوع الحادثة، ومحاولة التعرف على الجهة التي قامت باستخدام الذخائر العنقودية، والتي تكون إما النظام السوري أو النظام الروسي، فلم نوثق طوال اثني عشر عاماً استخداماً للذخائر العنقودية من قبل بقية أطراف النزاع في سوريا.
تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتعميم التقرير السنوي، ومراجعته والتعليق عليه، وفيما يلي أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير عن سوريا، حيث أكد أن سوريا كانت في كل عام البلد الأسوأ في العالم من حيث حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية، وذلك منذ عام 2012، وقد سجلت أعلى حصيلة للضحايا أيضاً في عام 2021، والتي بلغت 37 ضحية، وتشكل هذه الحصيلة قرابة 25 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا على مستوى العالم في عام 2021. وأشار التقرير إلى أنَّ ثلثي الضحايا في هذا العام 2021 كانوا من الأطفال. وأضافَ أن جميع الضحايا في عام 2021 قد قتلوا أو أصيبوا جراء بقايا ذخائر عنقودية قد ألقيت في وقت سابق، وبذلك فهو أول عام لم يشهد سقوط ضحايا جراء هجمات عنقودية جديدة منذ بدء استخدام هذه الذخائر في سوريا في عام 2012.
للاطلاع على البيان كاملاً
===============================
الطالب الجامعي سعيد عبد القادر قربون مختف قسرياً
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 13, 2022
English
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “سعيد عبد القادر قربون” الذي كان طالباً جامعياً في كلية هندسة الكهرباء والنظم الإلكترونية في جامعة تشرين في مدينة اللاذقية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دير الزور، من مواليد 1996، اعتقلته عناصر من الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري في أيلول/ 2014، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة اللاذقية، وتمكن والده من زيارته في يوم الاثنين 25/ كانون الثاني/ 2016 في سجن صيدنايا العسكري بريف محافظة ريف دمشق، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، وما يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “سعيد عبد القادر قربون”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي “سعيد عبد القادر قربون”، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 وما يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
========================
بيان صحفي مشترك حول أوضاع الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - سبتمبر 9, 2022
English
قام جهاز أمن الدولة اللبناني باعتقال اللاجئ السوري بشار عبد سعود في 30 آب/ 2022 ، وأقدم عدد من العناصر والضباط على تعذيبه حتى الموت . وقد تم تسريب صورة الضحية التي تظهر أثار التعذيب واضحة على جسده، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي. في حين أكدت عدة تقارير صحفية أن بشار عبد سعود قد تعرض لتعذيب وحشي، وحروق، وكدمات -غطت أنحاء جسده- ناجمة عن ضرب مبرح وجلد بأسلاك معدنية.
وقد انتشرت قصة الضحية عبد سعود في وقت يعاني معظم السجناء والموقوفين السوريين في مختلف السجون اللبنانية وبشكل خاص في سجن رومية -وهو الأكبر في لبنان- من ظروف احتجاز سيئة. بدءاً من سوء المعاملة والتعذيب أثناء التحقيق، وكذلك إجراءات التقاضي التي تسبب اكتظاظ في السجون، نظراً للجوء القضاة للتوقيف الاحتياطي، والتوقيف دون مبرر، وبطئ عمليات المحاكمة، مروراً بالإهمال الصحي والطبي وغياب الدواء، الذي تسبب بانتشار الأوبئة ووفاة 3 أشخاص وفقاً لمعلومات صحفية . وقد توقفت الدولة اللبنانية عن تقديم الطبابة والدواء للمساجين وبدأت تظهر وصفات طبية ممهورة بجملة “على نفقة ذويه”، وذلك بحسب شهادة سجين قدمها أحد السجناء في سجن رومية.
ويبلغ عدد السجناء في لبنان، وفق ما ورد في موقع وزارة العدل اللبنانية، وحسب إحصاء حديث، 6,989 سجيناً موزعين ما بين 5,391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1,598 موقوفاً في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي .
وتشير عدة شهادات أدلى بها عدد من الموقوفين، وقام المركز بتوثيقها في هذا الصدد، إلى أن عدداً كبيراً من المسجونين والموقوفين السوريين، في السجون اللبنانية، قد سبق وتم اعتقالهم على خلفية أحداث مدينة عرسال اللبنانية، التي وقعت بتاريخ 2 آب/ 2014 ، علماً أنهم لا صلة لهم بأحداث عرسال بناءً على أقوالهم، أو حتى لم يكونوا متواجدين ضمن نطاق المنطقة حينها . ويحاكمون أمام المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب، حيث تقوم القوى والأجهزة الأمنية اللبنانية، أبرزها مخابرات الجيش بمداهمات مباشرة لمنازلهم، تحت ذريعة: (الإرهاب -تخريب ممتلكات الدولة اللبنانية- خطف وقتل أفراد الجيش اللبناني والقوى الأمنية – تشكيل مجموعات مسلحة – تجارة السلاح).
وقد قامت عدة أفرع أمنية لبنانية، منها مخابرات الجيش والأمن العام بتعذيب 25 محتجزاً من اللاجئين السوريين على الأقل. اشتملت على الحرمان من النوم، والطعام، والإذلال والضرب والتعذيب بالأجهزة الكهربائية، وغياب الرعاية الطبية، غالبيتهم العظمى ضحايا للاعتقال التعسفي، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ودون محاكمة عادلة، وهذا وفقاً لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان” بتاريخ 23 آذار/ 2021 .
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، إذ تدين، وبأشد العبارات، ممارسة التعذيب من أي جهة كانت، باعتباره خرقاً جسيماً لحقوق الإنسان، تناشد السلطات اللبنانية، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالعمل على تنفيذ المطالب التالية:
أولاً: السلطات اللبنانية:
1. إعلان نتائج التحقيقات بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد سعود، ومحاكمة المسؤولين عن مقتله.
2. تقديم كافة المعلومات اللازمة عن السوريين المحتجزين والمسجونين في السجون اللبنانية، وتكليف جهة مستقلة في التحقيق بالانتهاكات والتعذيب والقتل التي تعرض له عدد من اللاجئين داخل هذه السجون.
3. إعادة التحقيقات وفق الأصول والإجراءات القانونية، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة، وإلغاء ما يثبت منها أنه صدر بناء على أقوال تم انتزاعها تحت التعذيب، وعلى إجراءات محاكمة لا تتوافق والمحاكمات العادلة النزيهة.
4. التأكد من عدم تكرار الانتهاكات بحق المساجين والمعتقلين، والالتزام بالمعايير الدولية، والقواعد الدنيا لحماية السجناء، بما يكفل معاملتهم بشكل مناسب.
5. التعاون مع مراقبي الاحتجاز الدوليين، ومراقبو انتهاكات حقوق الإنسان، ومنحهم حق الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز، لتنفيذ زيارات دورية وغير دورية، للوقوف على واقع حقوق الإنسان فيها.
6. تأمين الرعاية الطبية اللازمة للموقوفين.
7. إنشاء آلية لتلقي شكاوى المحتجزين في مراكز الاحتجاز اللبنانية.
ثانياً: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
تفعيل دور مكتب الحماية بشكل أكبر، وتقديم الدعم والتمثيل القانونيين، عن طريق محامين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية، للدفاع عن قضايا اللاجئين أفراداً وجماعات، ومتابعة قضاياهم في المحاكم، لضمان محاكمات عادلة ومحايدة وشفافة.
ثالثاً: المجتمع الدولي والمنظمات الدولية:
1. المساهمة في الضغط على الحكومة اللبنانية، لاحترام وتنفيذ التزاماتها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتوفير الحماية والأمان لكافة السكان على الأراضي اللبنانية، بما فيهم اللاجئين السوريين.
2. العمل على زيارة السجون اللبنانية ولقاء الموقوفين السوريين، والوقوف على ظروفهم والانتهاكات التي تعرضوا لها، بغية الوصول لمحاكمة عادلة.
3. العمل على برامج مساعدة ودعم قانوني للاجئين السوريين، تضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
4. المساعدة في تحسين الظروف المعيشية لعائلات وذوي الموقوفين والمسجونين، وتقديم كل أشكال الرعاية الممكنة، والمتاحة لعائلات الموقوفين وذويهم.
5. وضع برامج تأهيل مهني للسجناء ضمن السجن، وتأهيل نفسي وعملي لما بعد الخروج من السجن.
المنظمات الموقعة:

أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
اتحاد المكاتب الثورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المركز السوري لبحوث السياسات
المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
جنى وطن
حملة من أجل سوريا
رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
رابطة عائلات قيصر
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
شبكة المرأة السورية – شمس
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
مع العدالة
منّا لحقوق الإنسان

==========================